Résumé:
عمدت الجزائر كغيرها من دول العالم بعد تبني نظام اقتصاد السوق على الاستثمار العقاري في مختلف القطاعات الصناعية والفلاحية والسياحية، كمحور أساسي في الاستراتيجية التنموية وبعث الإنعاش الاقتصادي، فعملت على وضع آليات قانونية تنظم العقار من حيث التملك والاستغلال والتداول بما يضمن حقوق المتعاملين والدولة على حد سواء، ما يؤدي إلى إرساء الثقة والائتمان والاستقرار لدى المتعاملين وتحقيق التنمية