Résumé:
لقد باتت جريمة تهريب المهاجرين من أخطر الجرائم ، خاصة على الدول التي تمتاز بمستوى معيشي أفضل والتي تقوم بها المنظمات الاجرامية وسط المهاجرين غير الشرعيين، التي تهدف إلى تحقيق الكسب المادي، غير مباليين بما سوف يتعرض له المهاجرين من رحلة محفوفة بالمخاطر وكذا الحط من كرامتهم الإنسانية والتي تعد واحدة من المشكلات التي تتعاظم خطورتها بسبب ما يترتب عليها من آثار تنتج عنها العديد من الظواهر السلبية، التي إن استمرت من دون معالجة ستؤدي حتما إلى تقويض دعائم المجتمع الأمر الذي دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار البروتوكول الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، بهدف حماية حقوق المهاجرين ومكافحة تهريبهم، مما أدى أيضا بالمشرع الجزائري إلى التطرق لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة الماسة بالحقوق الإنسانية حيث أخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة التي تحد من الهجرة غير الشرعية من خلال تجريمها وتطبيق أشد العقوبات بمرتكبيها، من خلال قانون العقوبات الجزائري والمتضمن أحكام القانون رقم: 09 ـ 01 المؤرخ في 25. 02. 2009، المعدل والمتمم للأمر رقم:66 ـ 156 المؤرخ في 08. 06. 1966