Résumé:
تتعرض البيئة يوميا لتلوث حاد و تدهور مستمر، مما يهدد معظم الكائنات الحية بأضرار بالغة الخطورة، و هذا ما دفعنا إلى البحث في المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جريمة تلويث البيئة حيث أن إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية فقها و تشريعا، دفع معظم التشريعات التي كرست هذه المسؤولية إلى تطوير مبادئ القانون الجزائي و تطويع أحكامه بما يتماشى و عقاب هذه الأشخاص عن جرائمها، و ترتب على ذلك إتساع دائرة المسؤولية الجزائية لتشمل الأشخاص المعنوية التي ترتكب الجرائم بإسمها و لحاسبها من طرف أعضائها و ممثليها تنفيذا لسياستها الإقتصادية المسطرة من قبلها.