Résumé:
وكخلاصة لما ذكر نستنتج ان المشرع الجزائري خول لغرفة الاتهام اختصاصات واسعة في اطار التحقيق القضائي، حيث نجد أن الغرفة منوط بها النظر في استئناف اوامر قابل التحقيق وتفصل في الاستئناف إما بتأييد او رفض الأوامر.
أما الاختصاص الثاني لغرفة الاتهام هو كونها جهة تحقيق لها سلطات في الأوامر الماسة بحرية المتهم، فلها سلطة رفع الرقابة القضائية عن المتهم اذا لم يفصل فيها قاضي التحقيق اثناء الاجل المحدد. وكذلك لها سلطه مراقبة الحبس المؤقت فيجوز لها وضع متهم قيد الحبس المؤقت، أو تمديد الحبس المؤقت في حاله الضرورة. وخول المشرع لرئيس غرفة الاتهام سلطة مراقبة الحبس المؤقت والقيام بزيارة المؤسسات العقابية لتفقد وضعية المحبوسين مؤقتا. ولغرفة الاتهام سلطة الافراج عن المحبوسين مؤقتا في حالات محدده كما منح لها سلطه الافراج المؤقت ومراجعة التحقيق والتكييف القانوني للوقائع باجراء تحقيق تكميلي كذلك لغرفة الاتهام حق التصدي لإجراءات التحقيق عن طريق توسيع التحقيق إلى جرائم أخرى أو إلى أشخاص اخرين