Résumé:
خلقت الأوضاع الصحية الراهنة التي تسببت فيها جائحة كورونا نوعا من الارتباك وعدم الاستقرار في الوضع الاجتماعي، وهذا ما دفع بالسلطة التشريعية في الجزائر إلى البحث عن العديد من الحلول خاصة فيما يتعلق بالسياسة الجنائية، حيث أصبح من الضروري توجيه هذه السياسة بما يتماشى والظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، إذ تجسد ذلك في سن جملة من نصوص التجريم والعقاب بهدف حماية النظام العام ومواجهة كل ما يمس بحقوق الأفراد ومصالحهم. ومن جهة أخرى واستجابة لمتطلبات الوقاية من انتشار الجائحة أخذت السياسة الجزائية الإجرائية هي الأخرى توجها جديدا يقضي بإمكانية اللجوء إلى استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد خلال مراحل الدعوى العمومية، وفقا لشروط وبموجب إجراءات منصوص عليها قانونا