Résumé:
بورصة القيم المنقولة جهاز حديث النشأة، جاءت نتيجة إصلاحات اقتصادية وهي عصب الاقتصاديات الحديثة، غير أن التعامل في البورصة قد يأتي بالأرباح ولا يخلو من المخاطر التي تنجر عن السلوكيات غير المشروعة التي تقوم بها البعض قصد تحقيق مكاسب بطريق احتيالية، والمشرّع الجزائري قام بتحديد العديد من صور التجريم في مجال تداول القيم المنقولة حيث تم تجسيد هذه الحماية من خلال تجريم كل التصرفات التي تمس بالمتعاملين وتنظيم البورصة وتطويرها بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية وذلك بوضع قواعد موضوعية وإجرائية تختلف عن نظيراتها في القواعد العامة من حيث عناصر التجريم وإجراءات البحث والتحري خاصة في مجال التحقيق وصولا إلى تحريك الدعوى العمومية وتنوع العقوبات بين جزائية وإدارية