Résumé:
إعتمد المشرع مبدأ الفصل بين السلطات في تنظيم المهام القضائية ، حيث يتضح ذلك
من خالل تقسيمه للمهام القضائية موزعا إياها بين السلطات الثالث ، " النيابة العامة ، قضاة
التحقيق و قضاة الحكم " و خص المشرع كل سلطة من هذه السلطات بصالحيات تصدر
بموجبها أوامر ج ازئية تكون مختلفة حسب وظيفة السلطة ، فللنيابة العامة أن تصدر أوامر فيما
يتعلق بتحريك الدعوى الج ازئية و مباشرتها ، أما قضاة التحقيق فكل اوامرهم متعلقة بالتحقيق و
البحث في الجريمة قصد الوصول ألكبر قدر من الحقيقة ، أما قضاة الحكم فكانت وظيفتهم و
صالحياتهم تهدف إلى الفصل فالدعوى العمومية و أعفاء البريء و معاقبة المذنب