Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الحماية القانونية التي كفلها المشرع الجزائري للحسابات المصرفية نظرا لأهميتها في عملية النشاط المصرفي والتي تهدف إلى تطبيق الحماية القبلية من خلال آليات الوقاية والتي تعمل على توفير مناخ آمن للأموال المودعة في هذه الأخيرة، أما القسم الثاني من الحماية فيتمثل في آليات الضمان التعاقدي والنظامي التي تكفل المعالجة في حالة تحقق أخطار قد تسببها البنوك أو أحد تابعيها وذلك بتسليط المسؤوليات على كل طرف لتفادي الآثار السلبية التي تخلفها الأزمات البنكية والمحافظة على النظام المصرفي