Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ومناقشة الإصلاحات التي أدخلها المشرع الجزائري على نظام الشيك و جريمة إصدار الشيك دون رصيد، بموجب القانون رقم 05-02 المؤرخ في 06 فبراير 2005 المعدل والمتمم للقانون التجاري، والأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية .
وانتهت هذه الدراسة ببيان أهمية هذه الإصلاحات والنتائج المترتبة عنها في مجال المعاملات التجارية ، بجعلها أكثر سهولة ومرونة بما يتماشى مع مبدأ حرية التجارة ، والتخفيف من وطأة التجريم في مجال الحماية الجزائية للشيك، وتقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها في جريمة إصدار الشيك دون رصيد ، و جواز قبول الوساطة والصلح بشأنها بواسطة وكيل الجمهورية وأمامه قبل أي متابعة
