الحماية الجزائية للمرأة العاملة في التشريع الجزائري

Abstract

تزايد الاهتمام الدولي بحماية المرأة العاملة مع مرور الزمن، حيث تمخضت عن هذا التطـور إيجابيات التي يمكن أن نغفلها، كان من أهمها إصدار المنظمات الدولية والاقليمية لحقوق الانســانعديد الاتفاقيات العامة والمتخصصة، المتعلقة بالمرأة أو بالعمل وكل مايرتبط به من حقوق، كما تم عقد عدة مؤتمرات أكدت في مجملها على حظر كل أشكال التمييز ضد المرأة بما فيها العاملــة وذات الاتجاه تبنته المنظمات الدولية للعمل حيث تم إصدار اتفاقات منها ما يتعلق بحقوق العمالككل ومنها مايتضمن مبادئ مباشرة عن حقوق النساء العاملات بشكل خاص، ومنه فقد نظمت الأنظمة الدولية نصوصا متنوعة في مجال حماية المرأة العاملة. وكون الجزائر طرف في هذه المنظمات ومايصدر عنها من نصوص، فقد تبنت الدولة على المستوى التشريعي عدة نصوص لحماية المرأة العاملة سواء على المستوى الدستوري أوعلى مستوىالقوانين الفرعية والتنظيمات خاصة منها تلك المتعلقة بأحد جوانب هذه الفئة كقانون العمل وقـانونالوظيفة العمومية وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون الاسرة وقانون العقوبات ،كما استحدثت عدة مؤسسات من أجل تحقيق الممارسة الفعلية للحقوق المقررة. كل هذه الجهود تعبر عن بلوغ المرأة العاملة مكانة هامة على كل المستويات ، كما تؤكد على إجماع دولي حول حقيقة مفادها الاعتراف بحقوق هذه الفئة وحمايتها، خاصة عندمــــا اتفقت كـــل النصوص على مبدأ المساواة من جهة، وعلى ضرورة تقييد عمل المرأة بحظر كل ما من شأنـــــــه الاضرار بسالمتها أو أخالقها من جهة ثانية،وقد كان لهذا الاعتبار دور رئيسي لدفع المشرعيــن بمختلف الدول لتقرير الحماية القانونية للمرأة العاملة بشكل خاص،وذلك من خلال إلقاء التزامات على عاتق أصحاب العمل،ووضع قواعد خاصة تستهدف توفير الحماية للمرأة العاملة، وبالتالي حمايتها ومساعدتها على التوفيق بين عملها ومسؤولياتها الأسرية.