Résumé:
تعتبر الجريمة بصفة عامة احد اخط الظواهر الاجتماعية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، وتظل احدى العقبات التي عجزت القوانين الوضعية للحد منها، وان الجريمة هي سلك او تصرف انساني لا يمكن أن يخضع لقواعد او معايير ثابتة، ولما كان الحال كذلك، اهتدت التشريعات العقابية الحديثة إلى استراتيجية من اجل التعزيز الجنائي.
عليها المشرع بغية مواجهة فعل الجرم والتدابير الأمنية هي زمرة من الإجراءات نص
عليها في قانون العقوبات المجرم وفق جملة من التدابير الخاصة بالبالغين نص في شخص
قانونية احيات من قانون والإجراءات الجزائية، وأخرى خاصة بالأحداث تضمنتها نصوص الإجراءات الجزائية الى قانون حماية الطفل التي تسمح بإعطاء مجتمع صالح يستهدف سلوك الحدث ويحاول إيجاد بيئة مناسبة له