Résumé:
لقد تغير مفهوم الجزاء عبر العصور فبعد أن كان أساسه الزجر والقهر والانتقام، أصبح اليوم وفي ظل السياسة الجنائية أداة لإعادة تأهيل المساجين واصلاحهم، ومن ثم إعادة ادماجهم إجتماعيا.
اوجب المشرع ضرورة الاشراف القضائي في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي على ضمان التطبيق السليم لبرامج إعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوسبن، ويتجسد هذا الأخير في نظام قاضي تطبيق العقوبات.
أقر المشرع الجزائري سلطات واختصاصات واسعة لقاضي تطبيق العقوبات، لأجل ضمان تأدية المهام المنوطة إليه والمتمثلة أساسا في مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية، والعقوبات البديلة عند الاقتضاء، وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تكييف العقوبة وتفريدها