Résumé:
تعتبر جريمة تبييض الأموال، وثيقة الصلة بالقطاع المالي عامة وبالقطاع المصرفي خاصة، باعتبار أن البنوك القناة الأكثر استخداما من قبل المجرمين من أجل إضفاء الطابع الشرعي على أموالهم المتأتية من مصدر غير مشروع، وعليه أدرك المجتمع الدولي من خلال جهوده الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة،أن القضاء عليها لن يتأتى فقط بتكريس نصوص واتفاقات دولية، تجرّم عمليات تبييض الأموال وتعاقب مرتكبيها، بل يتعين أيضا على البنوك أن تساهم في ذلك من خلال فرض جملة من الإلتزامات عليها من أجل منع استخدامها كقناة لتبييض الأموال ومن أهم هذه الالتزامات، الالتزام بإخطار الهيئة المتخصصة عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تبييضا للأموال المنصوص عليه في القانون رقم05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم.