Résumé:
.يعتبر جهاز الادعاء العام أحد أهم الأجهزة الأساسية المكونة للمحكمة الجنائية الدولية والركيزة الأساسية فيها، ويمثل المدعي العام المجتمع الدولي ويسهر على تطبيق القانون وخدمة العدالة الجنائية الدولية، ونظرا لأهمية دوره في تحقيق العدالة الدولية فقد خول له نظام روما الأساسي استقلالية إدارية في إدارة مكتبة وأداء وظيفته، إضافة إلى السلطة التقديرية الواسعة التي يتمتع بها من أجل الاضطلاع بمهمة التحقيق والمقاضاة وله بذلك صلاحيات واسعة طيلة مراحل الدعوى الجنائية الدولية.
وبالرغم من السلطة التقديرية التي يتمتع بها المدعي العام، إلا أن هناك العديد من القيود التي يخضع لها وردت في نظام روما الأساسي،منها تلك الواردة من طرف الجهات الداخلية للمحكمة الجنائية الدولية، وهي قيود رقابية تفرض على المدعي العام من طرف الدائرة التمهيدية لضمان قيامه بصلاحياته في إطار قانوني وضمان عدم التعسف في استعمال سلطته التقديرية بما يسيء إلى مقتضيات العدالة الجنائية الدولية.
أما بالنسبة إلى بعض القيود الأخرى أصبحت تمثل عائق أمام عمل المدعي العام وهي تلك الواردة على سلطات المدعي العام من طرف الأجهزة خارج المحكمة مثل سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق والمقاضاة، الأمر الذي أدى إلى التأثير سلبا على صلاحيات المدعي العام، وهذا بفعل الاعتبارات السياسية لبعض الدول التي تحاول الهيمنة على عمل المحكمة الجنائية الدولية.
بالإضافة إلى ما سبق فقد مثلت إشكالية عدم تعاون الدول مع المدعي العام أحد أصعب العراقيل التي تواجه المدعي العام بصفة خاصة والمحكمة الجنائية الدولية بصفة عامة.
