Résumé:
لا شك أن الانتخابات أهم صورة من صور المشاركة في الحياة السياسية, وذلك تكريسا لمبدأ الشعب هو مصدر السلطة, وهو المخول لتفويض سلطته لمن يختارهم للنيابة عنه في ممارستها , ومن هذا المنطلق وجب إحاطة العملية الانتخابية بمجموعة ضمانات تحفظ لها حسن سيرها ونزاهتها منذ بدأ المرحلة التحضيرية إلى غاية التصويت ثم الفرز فإعلان النتائج , فالجريمة الانتخابية تشكل خطرا يهدد المجتمع برمته , كونها تمس البنيان السياسي والديموقراطي للدولة, وعليه وجب تظافر الجهود للوقاية والحد منها , وهذا ما أكده المشرع الجزائري بمرافقته للعملية الإنتخابية في جميع مراحلها وبتجريمه لكل ما يخل بها سواءا في قانون العقوبات من خلال الإطلاع على نصوص المواد من(102-106) أو القانون العضوي رقم 21/01 المتعلق بنظام الانتخابات