Résumé:
على إعتبار الفساد المالي من أهم أنواع الفساد وبالنظر إلى تجاوزه الحدود الوطنية، كون الظاهرة لا تعترف بالحدود المكانية والزمانية للدول، كذلك الآثار الوخيمة التي يرتبها الفساد المالي على الاقتصاديات سواء تعلق الأمر بالدول النامية والتقدمة أيضا،على هذا الأساس فهو يتطلب آليات خاصة للحد منه ومكافحته، المعمول بها لم تعد كافية أمام هذه الظاهرة المتجددة، والمتطورة وسيلة وآثارا، كما أن آليات المكافحة هي في الأصل بإعمال عناصر السياسة الجزائية الحديثة على ظاهرة الفساد المالي، بدءا بسياسة الوقاية ثم الردع عن طريق التجريم والعقاب، فهل أن السياسة الجزائية الحديثة حققت أهدافها في الحد من ظاهرة الفساد المالي خاصة في ظل تفشي هذه الأخيرة.
