Résumé:
خلاصة الموضوع:
تجسيدا لمبدأ سيادة الدولة يختص القضاء الجزائي الوطني في كل الجرائم الواقعة داخل اقليم الدولة بحدوده المعرفة وذلك طبقا لمبدأ إقليمية النص الجزائي.
لكن إذا تبين ان الفعل عند النظر الى مكان ارتكاب الجريمة يخرج عن الحدود الاقليمية للدولة يصبح الاعتماد على مبدأ اقليمية النص الجزائي وحده غير كاف لتحقيق الحماية الجنائية في الميدان الداخلي والخارجي للدولة وهذا ما حدا بالمشرع للأخذ بمبادئ أخرى اعتبرها احتياطية ومكملة لمبدأ الأصل وتمنح الاختصاص لقضائه الجزائي للنظر في هاته الجرائم ، كي لا يفلت الجناة من العقاب وهذه المبادئ هي مبدأ شخصية النص الجزائي ومبدأ عينية النص الجزائي ومبدأ الاختصاص الجزائي العالمي
وبغرض عدم تعطيل المصالح التي تحميها هاته المبادئ المتمثلة في التصدي وردع ظاهرة الجريمة وعدم افلات المجرمين من العقاب أخذت معظم التشريعات بنظام تسليم المجرمين
