Résumé:
إن الملكية عموما والملكية العقارية خصوصا باتت من أهم المسائل التي اهتمت بها التشريعات قديما وحديثا، لما لها من وظيفة اجتماعية، حيث أصبحت ركيزة أساسية تعتمد عليها الدول في اقتصادياتها وتوجهاتها السياسية، لما لها من أثر كبير في صناعة القرار وخلق الثروة، فالمشرع الجزائري سار على النهج الذي سارت عليه باقي التشريعات فنظم الملكية ونص على حمايتها دستوريا، حيث أفرد لها نصوصا خاصة لمعاقبة المعتدين سواء في قانون العقوبات أو في القوانين الخاصة الأخرى حفاظا على النظام العام للدولة ومنعا للأفراد من أخذ حقوقهم بأنفسهم.
أمام هذا الكم الهائل من القوانين المطبقة على العقار، وأمام عدم وجود سياسة عقارية واضحة لدى المشرع ونظرا للأهمية التي يكتسبها هذا الموضوع ارتأينا البحث في موضوع الحماية المقررة للملكية العقارية الخاصة في ظل الاعتداءات الواقعة عليها، والتي تشكل جريمة في حد ذاتها يعاقب عليها القانون.
