Résumé:
تهدف الدراسة إلى الكشف عن الاليات القانونية في التشريع الجزائري و الجهات المخولة في مكافحة جرائم العملة حيث واعتمدنا في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي و ذلك من خلال وصف ما جاء في القوانين التشريعية الجزائرية و تحليل مضمون تلك النصوص و المواد تحليلها حسب ما جاءت به التشريعات المنظمة لها على مستوى الشقين الاجرائي و الموضوعي.
حيث قسمت الدراسة إلى فصلين , تناولنا في الفصل الاول الاطار القانوني و التشريعي لمكافحة جرائم العملة’ و الفصل الثاني كان مخصص للكشف عن الجهات الادارية و القضائية المختصة في مكافحة جرائم العملة
ختمنا الدراسة بخاتمة عامة تلتها بعض الاقتراحات التي نراها ممكنة لسد الثغرات القانونية في مجال مكافحة جرائم العملة اذا ما تم الاخذ بها