المسؤولية الجزائية عن الإشهار غير المشروع

Abstract

تستلزم حرية التجارة والصناعة وفرة المعلومات، فرغم توفر وسائل أخرى لترويج عن البضائع والسلع والخدمات المقدمة من طرف أصحاب الشركات غير أن الإشهار يحتل الصدارة، وله دورا فعالا لا حدود له. لأن حرية الإقناع هي هدف الإشهار وتمثل إحدى الحريات الاقتصادية، حرية التجارة والصناعة مقيدة باحترام حرية المنافسة " أي وجود منافسة مشروعة"، ولحمايتها وضع لها المشرع قواعد لا يجوز خرقها، فالتطور الاقتصادي أدى إلى حدوث تغييرات عميقة في هياكل الاقتصادية، ومن ثم أصبحت القوانين الاقتصادية المعاصرة تهدف وبشكل واضح إلى حماية المستهلك فحتى قوانين المنافسة منها أصبحت تنص صراحة على أنه من أهدافها حماية المستهلك، كما هو منصوص عليه في المادة 02 من القانون 04/02 (المؤرخ 23 يونيو 2004) المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم بمقتضى القانون 10/06 (المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 أوت 2010، يعدل ويتمم القانون رقم 04-02 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، جريدة رسمية العدد 46 مؤرخة في 8 رمضان 1431 الموافق 18 أوت 2010)