جريمة إختلاس الأموال العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

ظاهرة الفساد الإداري والمالي تكاد تطغى على بقية الظواهر والأنواع الأخرى للفساد مما جلب الإهتمام بها على الصعيدين التشريعي والإجتماعي، وإزدادت حدة هذه الظاهرة خاصة في أحد أخطر أنواعها وهو إختلاس المال العام، والناتج عن ضعف الوازع الديني والأخلاقي وهادر قواعد الشفافية، النزاهة وكل القواعد القانونية مما أدى إلى محاولة حصر الظاهرة والتقليل منها ومن آثارها الهدامة وإن أمكن القضاء عليها، وذلك عن طريق إنضمام الجزائر ومصادقتها على الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد كإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد توج ذلك بإصدار المشرع القانون خاص لمكافحة الفساد، ألا وهو القانون رقم: 06-01، الصادر بتاريخ: 20/02/2006 وتعديلاته، هذا الأخير الذي عزز بالتعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية وكذلك إستحداث وتفعيل دور الهيئات الإدارية الرقابية كالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومجلس المحاسبة، والمفتشية العامة للمالية.