Résumé:
نستخلص من دراستنا لموضوع التحقيق في الجرائم العسكرية في التشريع الجزائري انه يمر بثلاث مراحل للتحقيق ، تحقيق امام الضبطية القضائية العسكرية بحيث خول قانون القضاء العسكري لهذه الاخيرة اختصاصات واسعة عند ممارسة مهامهم في حالة البحث والتحري وجمع الادلة عن الجريمة العسكرية، وهذا طبقا لإجراءات قانونية منصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية باستثناء الاحكام الواردة في قانون القضاء العسكري، اما بالنسبة للتحقيق الثاني وهو التحقيق القضائي العسكري والذي عبارة عن مجموعة الاجراءات المتعلقة بالدعوى العمومية العسكرية التي تقوم بها سلطة التحقيق العسكرية بهدف البحث عن الادلة وتجميعها بشان جريمة عسكرية ارتكبت والكشف عن مرتكبيها ويتميز التحقيق العسكري بمبادئ اساسية اثناء اجراء التحقيق السرية والتدوين والسرعة وذلك لضمان حقوق الدفاع وفعالية التحقيق.
ويختص قاضي التحقيق كجهة تحقيق اول في الجرائم العسكرية ، فإجراءات قاضي التحقيق العسكري نفس الصلاحيات المخولة للقاضي الخاص بالقانون العام باستثناء الاحكام المخالفة الواردة في قانون القضاء العسكري.
اما التحقيق على مستوى غرفة الاتهام كجهة ثانية فتشمل اختصاصاتها اعمال قاضي التحقيق العسكري او الشرطة القضائية العسكرية، فاذا طعن الاطراف في اوامر قاضي التحقيق العسكري فتختص كجهة استئناف، وتتولى رقابة صحة الاجراءات القانونية التي يقوم بها قاضي التحقيق العسكري كجهة رقابة، كما انها تتولى مراقبة اعمال ضباط الشرطة القضائية العسكرية كجهة تأديب ومسالة.
والتحقيق النهائي هو اثناء المحاكمة، فهناك اجراءات متعلقة بجلسة الحكم سواء كانت الاجراءات السابقة لجلسة الحكم والمتمثلة في اجراءات التبليغ واستكمال التحقيق والاجراءات الخاصة بالمتهم كاستحضار الشهود والاتصال بمحامي او اجراءات سير الجلسة والمرافعات والمتمثلة في الاجراءات قبل المداولة ثم قفل باب المرافعات والمداولة في الحكم