Résumé:
الحماية الجزائية لحقوق الملكية الصناعية لايمكن أن تقتصر على النصوص القانونية والنظام التشريعي غير كافي لحماية هذه الحقوق في ظل تزايد عمليات التقليد إذ أصبح الإعتداء على حقوق الملكية الصناعية يشكل خطر حقيقي على المستهكل وصاحب الحق والإقتصاد كل مما يلزم الدولة بمختلف مؤسساتها على العمل الجاد لخلق نظام متكامل لحماية هذه الحقوق وهذا لن يتأتي إلا بتاهيل أعوانها من رجال القضاء والجمارك وأجهزة الرقابة الأخرى من أجل معاجة مختلف الإعتداءات الواردة في هذا المجال