Résumé:
التجمهر يمثل اعتداء على حق الدولة في الهدوء العمومي و السكينة داخل المجتمع ، و لذلك وجدنا المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقاربة يجرمه و يوقع عليها عدة عقوبات مختلفة .
حيث تقوم الجريمة على الأركان العامة المعتادة في جل الجرائم و ركن خاص و هو التجمع في مكان عام او طريق عام يخل بالهدوء العمومي و ألا يتفرق هذا التجمع بعد انذاره .
- و كما يمكن توقيع عقوبات الحبس و الغرامة على مرتكبها و لذلك جريمة التجمهر جنحة لا يتغير وصفها .
- كما أن المشرع الجزائري رصد عقوبات ضئيلة مقارنة بجسامة السلوك الماس بأمن المواطنين في أموالهم و أشخاصهم .