Résumé:
من أجل تنظيم الملكية العقارية وما يرد عليها من حقوق عينية وللحفاظ على استقرارها وإعطاء ضمانة أكثر للتصرفات المبرمة بين الأشخاص، المتضمنة نقل أو إنشاء أو تعديل أو انقضاء الحق، أوكل المشرع الجزائري مهمة تسيير شؤون إدارة الشهر العقاري إلى موظف يدعى المحافظ العقاري تتمثل مهامه في إشهار مختلف العقود وفي ممارسة رقابة على مدى صحة المحررات المقدمة إليه قصد إخضاعها إلى عملية الشهر العقاري، عكس تشريعات بعض الدول التي أوكلت هذه المهمة إلى القاضي، من أجل ضمان رقابة قانونية دقيقة على كل التصرفات الواجبة الشهر وتفادي التعدي على الحقوق العينية العقارية.