Résumé:
تشكل رخصة التجزئة الصناعية محورا رئيسيا و هاما في عمليات التهيئة العمرانية الخاصة بالأوعية العقارية الخاصة، فهي عبارة عن أداة قانونية رقابية سابقة على القيام بهذه العمليات، كرسها المشرع من اجل تنظيم حركة العقار الصناعي و ذلك من خلال حسن استعماله و القيام بتخصيصه و الغرض الذي أعد من أجله، إضافة إلى معرفة كيفية التحكم في عملية توطين و استقبالا لاستثمارات الوطنية الأجنبية.
و نظرا للدور الفعال الذي تؤديه رخصة تجزئة العقار الصناعي سعى المشرع الجزائري لتنظيم مختلف جوانبها، خاصة تلك المتعلقة بإجراءات الحصول عليها و القيام بتنفيذ مضمونها،وذلك من خلال إصداره لترسانة قانونية و تنظيمية خاصة بهذا المجال.