Résumé:
يعد العقار السياحي أحد أصناف العقار الموجه للإستثمار ، و قصد جعله أحد ركائز التنمية الإقتصادية و السياحية كرس المشرع نمط الامتياز كآلية لإستغلاله و تعد أملاك الدولة بنوعيها الخاصة و العامة نطاق تطبيقه ،و قد ظهر ذلك سنة 2008عندما أقر المشرع بنظام الإمتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل عن طريق المزاد العلني كأصل عام و التراضي كإستثناء على أراضي الدولة الخاصة ، لنصل في الاأخير لتبني نظام الإمتياز بالتراضي بموجب قانون المالية التكميلي 2011 بهدف تشجيع المستثمرين