Résumé:
تعد عقود الإنشاءات (bot) من أهم الآليات المستحدثة للاستثمار في قطاع البنية التحلية للدولة وتأتي هذه الأهمية لاعتباره نموذج تعاقدي الأصلح لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالبناء والتشغيل، ونقل الملكية والتي تسعى الدولة لإنشائها وترقيتها وتطويها وفقا للمعايير الدولية، إلا أن المشرع الجزائري لم يضع إطارا قانونيا يحدد هذا النمط من العقود بالرغم من أهميتها كآلية لتفعيل الاستثمار في مجالات اقتصادية هامة ومتعددة كمشروع الطاقة المتجددة