Abstract:
إن إستغلال ورقابة الأراضي الفلاحية دون تغيير طابعها الفلاحي، كونها سياسة عقارية جديدة إنتهجها المشرع في الآونة الأخيرة لسد العجز والتذبذب السائد في المعاملات العقارية على العقار الفلاحي، والدفع بعجلة الفلاحة لتنمية الإقتصادوالإستثمار الفلاحي.
ولتجسيد هذه الآليات، تحت رقابة إدارية وميدانية تعمل لتحقيق ذلك الغرض، بالمراقبة الدورية والمستمرة للإستغلال للأراضي الفلاحية والمتابعة للحفاظ على الأراضي والعمل على إثمارها وتسييرها ضمن أطراف قانونية مسلمة
