Résumé:
تعتبر العقارية الملكية الخاصة مقوما فعالا للاستثمار والتنمية الشاملة لذلك اهتمت معظم التشريعات بتنظيم آليات التملك وكيفيات اكتساب هذه الحقوق لضمان استقرار معاملات الملاك والحائزين وتدعيم الائتمان العقاري.
حيث أصدر المشرع ترسانة من التشريعات القانونية وكذا الاجتهادات القضائية والتي اعتمدنا عليها بتحليلها الاستنباط أهم أحكام الوقائع المادية المكسبة للملكية العقارية الخاصة إلا وهي واقعة الحيازة والالتصاق والوفاة ومدى تفعيلها والتي ضلت متباينة من حيث النظام القانوني الذي يحكمها سواء من ناحية الشروط والاجراءات الخاضعة لها أو من ناحية الاثار والاشكالات المترتبة عنها عمليا.
وفي هذه المرحلة بالذات ظهرت الحاجة الى تثمين العقار وتطهير التعامل فيه من كافة التصرفات غير المشروعة والمعاملات الاحتيالية بالاعتماد على آليات موازية لعملية المسح العقاري تضمن تسليم سندات الملكية العقارية الخاصة.
إن هذه الاليات لازالت تلازمها صعوبات مادية وقانونية المترجمة من خلال المنازعات المتعددة إذ لابد من تحيين القوانين التي تحكمها وتسخير كافة الامكانيات اللازمة لتسريع وإتمام عملية التطهير العقاري الشامل
