Résumé:
تعتبر الشفعة الإدارية من بين أهم الآليات التي تعمل على تنظيم الأملاك الوطنية، وقام بتنظيم أحكامها عدة قوانين خاصة أهمها قانون الثورة الزراعية مرورا بقانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم، وأصبحت الشفعة الإدارية أهم وسيلة لتصنيف الملكية العقارية بختلاف أنواع العقارات الفلاحية منها والحضرية وكذلك السياحية، والشفعة الإدارية كغيرها من الأنظمة القانونية تمتاز بإجراءات خاصة تمارسها الدولة لتكوين أملاكها