Abstract:
اهتمتدراسةهذاالموضوعلمعاييرتحديدالقيمةالتجاريةالأملاكالعقاريةالتابعةللدولةوالأملاكالمسيرةمنطرفديوانالترقيةوالتسييرالعقاريفيإطاراحكامالتنازل،حيثتعتبرعمليةتقييمهذهالأخيرةعمليةقانونيةوتقنيةيقومبهامختصون،كذلكمعتمدينعلىطرقمعينة،وذلكلمحاولةالوصولإلىالثمنالأقربلهذهالعقارات.
إذنجدأنعمليةتقييمالعقاراتالمتنازلعنهابنوعيها( مبنية،غيرمبنية)،ترتبطبمجموعةمنالعواملالتيتتدخلبشكلمباشرفيتحديدقيمتهاالتجارية،ممايجعلمنعمليةالتقييموالتنازلمتعددةالأبعادتتأثربكافةالعواملالمرتبطةبالعقار،وترتبطكذلكبمجموعةمنالطرقالتييعتمدعليهالتقييمالعقارالمتنازلعنه
