مشكلات العقار الصناعي في الجزائر

Abstract

يعد العقار الصناعي الحلقة الجوهرية للاستثمار الصناعي، لذلك حاول المشرع تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، من خلال توزيعه في جهات عديدة من الوطن لتحقيق تنمية شاملة، وذلك بمحاولة تهيئة المناطق الصناعية و مناطق النشاطات. كما يعتبر العقار الصناعي أو بما يسمى عند محترفي القطاع بالعقار الاقتصادي، بمثابة الحلقة الجوهرية للاستثمار الاقتصادي، والوعاء الأنسب لكل المبادرات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، وبالتالي عاملا هاما من العوامل التي تجعل الشركة تزدهر في محيط إيجابي، فالعقار الصناعي إذا يمثل أداة مهمة في تفعيل وتطوير الاقتصاد الوطني، عن طريق جلب المستثمر وتحفيزه لإقامة مشاريع استثمارية، وقد جاء المشرع الجزائري بالامتياز كوسيلة لمنح الأراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية ونصوص قانونية أخرى بهدف التخفيف من أعباء البحث عن المستثمر. إن ضروریات الدخول في اقتصاد السوق، وتدعیم فكرة الاستثمار من الناحیة القانونیة، یتطلب منا الحسم بدقة ف مسألة سوق العقار، وبصفة خاصة مسألة العقار الصناعي، باعتباره الوسیلة المثلى للاستثمار، خاصة إذا عرفنا انه في إطار العولمة قد تخلى المستثمر عن السلوك التقلیدي الذي یعرقل مفهوم التطور الاقتصادي ویقیده في حدود معینة، فالمشرع الجزائري وبالرغم من تحدیده لمفهوم الأنواع المختلفة للعقارات الموجهة للاستثمار فإننا نجد أنه لم یضعتعریفا محددا للعقار الصناعي رغم ما له من أهمیةیعود به من فائدة على الاقتصاد الوطني، وبالمقابل وضع له ترسانة من القوانینوالمراسیمالتنفیذیةوالتنظیمیة، فالعقار الصناعي هو الأخر في البدایة كان یمنح للمستثمربموجب عقد تنازل إلى غایة صدور مرسوم جاء بطریقةجدیدة لاستغلال العقار الصناعيوهي عقد الامتیاز