التشريعات المنظمة لقطاع السمعي البصري الخاص بالجزائر و تاثيرها على الممارسة المهنية - دراسة ميدانية بقناتي النهار و الشروق

Abstract

لقد شهد المجال السّمعي البصري تغيّراتٍ جذريّة ؛سرّعت من وتيرتها تكنولوجيات البث الرّقمية وسرعة تدفّق المعلومات و هو ما حوّل التّلفزيون بشكل خاص إلى صناعة عالميّة تتجاوز الحدود الوطنيّة ،و كان أيضًا من أهم مظاهرها بروز القطاع الخاص بقوّة ليصبح في ظرفٍ وجيز منافسا جدّيّا للقطاع العمومي، ولقد سعت الجزائر كغيرها من الدّول إلى مواكبة التّطوّرات الحاصلة ودخول عالم التّعدديّة الإعلامية ؛وكان ذلك القرار ضرورة مُلحّة استدعتها مجموعة من التّحولات السّياسيّة و الاقتصاديّة و الاجتماعية وحتى الثّقافيّة . وفي الجزائر كان ولا يزال قطاع السّمعي البصري محل اهتمام الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال،إذْ عَرَفَ القطاع تطوّرات عديدة من النّاحيّة الإداريّة و التّنظيميّة و القانونية،وعلى إثر الخطاب الرئاسي لسنة 2011 سُجّلَتْ أبرز الوقفات التّاريخيّة في الإصلاح السّياسي وجملة من الإصلاحات الأخرى شملت منها قطاع الإعلام ،ذلك القطاع الذّي كان يحتاج إلى إعادة تأطيرٍ قانوني وتشريعي يتكّيف مع التّطوّرات الحاصلة ،وبذلك كان ميلاد القانون العضوي 12-05 الذي دعا إلى فتح قطاع السّمعي البصري أمام الاستثمار الخاص ،و تّم التأكيد على هذا القرار بإصدار القانون المتعلّق بتنظيم النّشاط السّمعي البصري عام 2014.و الذي يكفل حق إنشاء قنوات موضوعاتيّة للخواص،الأمر الذي أثار جدلا كبيرا والكثير من التّساؤلات حول مضمونه.كمـــــــــــــــــــــــا وَ نّص القانون على جملة من المسائل التي صدرت لاحقا في أوامر ومراسيم تنفيذية من أجل تنظيم القطاع. ونظرًا لأهميّة الإطار القانوني والتّشريعي للقطاع السّمعي البصري الخاص والحديث النشأة؛أردنا تسليط الضّوء على معرفة واقع الممارسة المهنيّة بقطاع السّمعي البصري في ظل التّشريعات المنظّمة للقطاع،من خلال وجهة نظر عيّنة من الإعلاميين على مستوى قناتيّ النّهـــــــــــــــــــار وَ الشّروق ( المجمّع). -حيث تهدف هذه الدّراسة على معرفة تأثير التّشريعات المنظّمة للقطاع السّمعي البصري الخاص بالممارسة المهنيّة على ضوء مضمون قانون 14-04 وباقي المراسيم و القوانين الأخرى اللاحقة. ولتحقيق أهداف الدّراسة اعتمدنا المــــــــــــــــــــنهج الوصفي لوصف المعلومات المتعلّقة بموضوع الدراسة ،وتعدى ذلك إلى تفسير و تحليل البيانات المختلفة ثمّ استخلاص النتّائج. وتوصّلت الدّراسة إلى جملة من النتائج نوجزها فيما يلي :  يرى أفراد العيّنة على مستوى قناة النّهار والشروق (المجمّع) أنّ قرار فتح قطاع السّمعي البصري في الجزائر أمام الخواص جاء متأخرا جدّا ،بالنّظر إلى ما عايشته البلاد من تحوّلات على جميع الأصعدة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.  يؤكّد أفراد العيّنة على مستوى قناة النّهار والشّروق أنّ سبب تأخر فتح قطاع السّمعي البصري أمام الخواص في الجزائر يعود إلى '' تخوّف السّلطة من فقدانها لتأثير خطابها التّعبوي أمام الشّعب بالدّرجة الأولى إلى جانب '' تخوف السّلطة من تجاوز حدود حرّية الرّأي والتّعبير ''.  أكّدت نسبة كبيرة من العيّنة المبحوثة على أنّ من أبرز مزايا الانفتاح على السّمعي البصري في الجزائر بأنّه ساهم في إعطاء وجهة نظرِ مختلفة عن وجهة نظر الحكومة حول مختلف القضايا '' .  ساهم الإنفتاح على السّمعي البصري في الجزائر في إنهاء احتكار التّغطية الإعلاميّة التي كانت تحت تنمييط وصناعة السّلطة منذ سنين عديدة.  يرى معظم أفراد العينة على مستوى كل من قناة النّهار والشروق ( المجمّع) أنّ هذا الإنفتاح قد ساهم في تكريس حريّة الرأي والتعبير والتّعددية الإعلاميّة المقرّرة منذ قانون الإعلام 1990.  عبّرت نسبة من إعلاميي قناة النّهار والشّروق على أنّ قانون تنظيم النشاط السمعي البصري 14-04 قد أغفل تناول العديد من المسائل بالغة الأهميّة من أهمّها: - القانون 14-04 قد أغفل حماية الصحفي من المضايقات التي تعترضه في الميدان. - أغفل إلزاميّة وجود رقابة للصّحفيين / الإعلاميين. - القانون في الواقع لم يكرّس لحريّة الرأي و التعبير وجاء مقيّدا لها. - أغفل حق الصّحفي في الوصول إلى المعلومة. - أغفل القانون توسيع مجال الممارسة الإعلامية بالقطاع وحصرها بقنوات موضوعاتيّة .  يجد إعلاميو قناة النّهار و قناة الشّروق ( المجمّع) فيما يخصّ شروط منح رخص إنشاء خدمات اتّصال سمعيّة بصرية موضوعاتيّة ( قنوات تلفزيونية خاصة ) من كونها منصفة في : 1- خضوع إجراء منح الرّخص لشروط عديدة منطقيّة من أهمّها انتماء المساهمين إلى ميدان الإعلام والصّحافة. 2- عدم إمكانيّة المساهمة في أكثر من خدمة اتّصال سمعية بصرية . 3- تنويع المترشّحين و المتعاملين تحقيقا لمبدأ الشّفافيّة و المنافسة . 4- القواعد المطبّقة على الإشهار والرعاية. 5- تحديد مدّة استغلال الرّخصة مع إمكانيّة تجديدها.  تواجه قناة الشروق ممارسة منع الإعانات و تسليط عقوبات خاصة بالإشهار من طرف سلطة ضبط السّمعي البصري.وتقّل نوعًا ما نحو قناة النّهار.  يرى أفراد العيّنة حول قيام سلطة ضبط السّمعي البصري بكل مهامها وصلاحيتها بأنّها انحصرت في ممارسة الرقابة الصارمة على محتوى القنوات.  تأثير الجماعات الضاغطة في البلاد يعد من بين العراقيل التي تواجه ممارسة الهيئة لمهامها.  غياب الإرادة الحقيقية لتنظيم القطاع يقف أمام ممارسة سلطة ضبط السّمعي البصري لمهامها.  برامج الحوار السّياسي من أبرز أنواع البرامج التي مورست في حقّها الرّقابة اللاحقة في كل من قناة النّهار و الشّروق ( المجمّع).ثم تليها النّشرات الإخباريّة.  تتحدّد الممارسة المهنيّة في ممارسة مهنة الإعلام في إطار احترام أخلاقيات المهنة . وتقديم إعلام صادق و موضوعي .  تكمن الممارسة المهنيّة في ممارسة المهنة في إطار احترام التّشريعات الإعلامية .و عدم خدمة المصالح الشخصيّة و تعزيز الرّقابة الذاتيّة .  العوامل السياسية تشكل العامل الأهم من العوامل المؤثرة في الممارسة المهنيّة سواء سلبيًا أو ايجابيا  تحتل التشريعات الإعلامية والقوانين المنظمة للممارسة الإعلامية بالقطاع مكانة بالغة الأهميّة من بين العوامل المؤثرة في الممارسة المهنيّة.  حسب وجهة نظر الإعلاميين في قناتي النّهار و الشروق يكمن تأثير التشريعات الإعلامية في الممارسة المهنيّة في مايلي : 1- تؤثّر على نشاط و أداء الصّحفي فيما يخص الوصول إلى المعلومات وكشف مصادرها. 2- تؤثر على ممارسة حرية الرأي و التّعبير في قطاع السّمعي البصري خاصة. 3- تضييق الخناق على ممارسة الإعلام الحر . 4- وجود سلطة رقابيّة تمارس الضّغط على المضامين وعلى السياسة التحريرية والإعلامية للقنوات.  ترى عيّنة الدراسة أنّ قانون تنظيم النّشاط السّمعي البصري 14-04 قد أخفق في تنظيم القطاع لأنّ القطاع يعيش لحد الآن نوعا من الفوضى التي تعود بالسّلب على الممارسة المهنية فيه.  اتفق غالبية أفراد العيّنة المبحوثة على مستوى قناتي النّهار و الشروق ( المجمع) على أنّ قانون تنظيم النّشاط السّمعي البصري 14-04 قانونا ناقصًا و غامضٍ إلى حدّ كبير.