Résumé:
يشكل موضوع الوظيفة العامة احد المحاور الأساسية في القانون الإداري وهذا بالرغم من الاستغلال النسبي للوظيفة العامة وضبط كل مايتعلق بها من إحكام وقواعد خاصة إذ أن القانون المتعلق بالوظيفة العامة في الجزائر والذي الغي بموجب القانون الجديد قد تعرض منذ 1966 لأحكام الموظف العام من حيث شروط التوظيف آو الالتزامات والحقوق التي يتمتع بها.
ان التشريع الجزائري وطبقا للآمر الساري المفعول حاليا 06/03 المؤرخ في 15_07_2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة وفي مادته الرابعة والتي قضت بانه "يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم برتبة في السلم الإداري " كما جاء في مادته الثانية أن هذا القانون الأساسي يطبق على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية.
إن هذا الأمر قد أشتمل في مجمله على عدة نقاط تخص الموظف سواء من حيث الحقوق والواجبات والهيئات التي يتبع لها الموظف وبين مسائل تتعلق بشروط التوظيف إما عن طريق المسابقات آو الاختبار كما يتناول أحكام نظام الوظيفة العامة والهيئات التي تراقب المسار المهني للموظف و تمارس سلطة التأديب عند أي تقصير آو إهمال من طرف الموظف .
إن القانون الأساسي للوظيفة العمومية في مجمله قد تعرض إلى طرق وكيفيات حماية المسار المهني للموظف وأعطاه العديد من الامتيازات وكفل له الحق في ممارسة جميع حقوقه السياسية والنقابية وأعطاه فرصة المشاركة في صنع القرارات الإدارية من خلال المجالس المختلفة على مستوى الإدارة التي يخضع لسلطتها ولكن ورغم ذلك فان هذا القانون لطالما خضع ويخضع إلى مستجدات تتماشى مع الأوضاع المختلفة السياسية وخاصة الاقتصادية منها وفق ما تقتضيه الضرورة وهو ما قد لا يخدم الموظف آو يحدث نوعا من التغيير على مستوى مساره المهني كالإلغاء التقاعد النسبي مثلا واللجوء إلى التقاعد مع شرط السن وهو قانون قيد الدراسة حاليا.
