Résumé:
اف عممية الرقابة البرلمانية بمفيوميا وأىدافيا وطبيعتيا الدستورية، ىي جزء أساسي في النظاـ
الرقابي لمدولة، إذ ىي اختصاص أصيؿ لمبرلماف، يمارسيا بواسطة آليات رقابية مخولة لو تجاه عمؿ
الحكومة، وىذا ضمانا لعممية إرساء الديمقراطية باعتباره ممثبل لمشعب.
وانطبلقا مف ىذا، ولمعرفة أكثر الوسائؿ فاعمية في إقامة رقابة صارمة عمى الحكومة، عكس
اثارة مسؤوليتيا، إال وىي ممتمس الرقابة، الذي
ىذا البحث أىـ آلية مف حيث التأثير عمى الحكومة و
منح المشرع الجزائري اختصاص تفعيمو إلى نواب المجمس الشعبي الوطني، عقب مناقشتو لمبياف
السنوي لمسياسة العامة.
وقد عمد المشرع إلى تقييد آلية ممتمس الرقابة بجممة مف الشروط واإلجر اءات المعقدة التي
جعمت أمر تطبيقو واقعيا في غاية الصعوبة، و نتيجة لذلؾ لـ يشيد البرلماف الجزائري إقامة المسؤولية
السياسية لمحكومة مف خبلؿ ىذه اآللية.