Résumé:
إن موضوع المنشآت المصنفة في الآونة الأخيرة نال اهتماما كبيرا من طرف بعض المسؤولين وذلك بإصدار قوانین جديدة تنص على كيفية التعامل مع هذا النوع من المنشآت، ، مثل قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
والمرسوم الأخير 06 - 198 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ، والمرسوم 07-145 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة.
ودراستنا هذه تهدف إلى فهم ومعرفة كيفية توزيع وانتشار المنشآت المصنفة، وذلك من خلال دراسة مدينة تبسة مع التطرق إلى معايير التهيئة العمرانية، والقوانين التشريعية ، من أجل المساهمة في الحفاظ على البيئة و على صحة السكان من مخاطر المنشآت المصنفة في المدينة .
