Résumé:
بما ان الحل يعد من أخطر أشكال الوصاية اإلدارية على المجالس المحلية المنتخبة، فقد وضع المشرع الج ازئري
مجموعة من المبررات للجوء الى الية الحل في كال الظرفين العادي واالستثنائي، حيث قد نص على مجموعة من اإلجراءات
تتمثل في ان يتم الحل بموجب مرسوم رئاسي بناءا على تقرير من وزير الداخلية وبذلك نجد ان قانوني الوالية والبلدية الحاليين
قد ازاال اللبس والغموض حول الجهة المختصة في إجراءات حل المجالس المحلية المنتخبة.
حيث يعني الحل انهاء الوجود القانوني للمجلس المحلي قبل انتهاء المدة القانونية للعهدة مع بقاء الشخصية المعنوية
للوالية او البلدية فقد نص المشرع على ان تجرى انتخابات تجديد المجالس المحلية، ولضمان استم اررية سير الشؤون المحلية
خالل الفترة الممتدة من تاريخ الحل الى حين تنصيب مجلس جديد، يتم تعيين مندوبية والئية محل المجلس الشعبي الوالئي
المنحل ومتصرف ومساعدين محل المجلس الشعبي البلدي المنحل، حتى يتوليان مهمة تسيير الشؤون المحلية الى حين تنصيب
مجلس جديد.
توكل مهمة التسيير في الظروف الغير عادية الى مندوبية تنفيذية حيث لم يتم النص على المدة التي تمارس المندوبية
خاللها مهامها، اذ يتوقف ذلك على اجراء انتخابات تجديد المجلس المنحل.