الرقـابة القضائية على تدابير الض بط اإلداري

Abstract

استهدفت دراستنا موضوع الرقابة القضائية على تدابير الضبط اإلداري في التشريع الج ازئري، فالضبط اإلداري مجموعة من اإلجراءات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام وحماية أهدافه التقليدية )األمن العام، الصحة العامة، والسكينة العامة( وأهدافه الحديثة )النظام العام االقتصادي واالجتماعي، والنظام العمومي الجمالي والرونقي(. وجدنا أن االختالف بين الضبط اإلداري، وبين الضبط القضائي، أن هذا األخير مجموعة من االجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبها للقبض عليه، وجمع األدلة الالزمة للتحقيق معه ومحاكمته وإنزال العقوبة به. ومن ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط اإلداري في أنهما يستهدفان المحافظة على النظام العام، حيث انهما يختلفان من حيث السلطة المختصة بإجرائه والغرض منه وطبيعته. فمن جهة تتولى السلطة التنفيذية وظيفة الضبط اإلداري، بينما تتولى السلطة القضائية ممثلة بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة وممثليها وظيفة الضبط القضائي. ونتيجة لتطور التدابير واألعمال التي تتخذها السلطات اإلدارية على الحقوق والحريات األساسية عهد التشريع الج ازئري إلى تكريس مبدأ الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة باعتبارها انجح وسيلة لحماية الحريات العامة من تعسف اإلدارة وانحرافها باستعمال السلطة، ومن أجل حماية حقوق األفراد اقر المشرع حق اللجوء الى القضاء لمخاصمة القرارات اإلدارية غير المشرو عة وذلك عن طريق دعوى اإللغاء و تعتبر من الدعاوي القضائية اإلدارية حيث يقوم القاضي اإلداري بفحص مدى مشروعية العناصر الخارجية للقرارات اإلدارية كما تمتد رقابته إلى فحص مشروعية العناصر الداخلية. تعتبر رقابة المشروعية الداخلية وسيلة فعالة حيث تمتد سلطة الضابط اإلداري إلى مالئمة هذا اإلجراء ومدى ضرورته لمواجهة كل ما يهدد الحريات األساسية