Résumé:
إف تنفيذ اإلدارة ألحكاـ القضاء اإلداري الصادرة ضدىا اختياريا وضمف اآلجاؿ المحددة قانونا،
إذا ما دؿ عمى شيء فيو يدؿ عمى احتراـ االدارة ألحكاـ القضاء، واحتراـ حجية الشيء
المقضي فيو، إف ىذا يعد أمرا الزاميا بالنسبة ليا غير أف ىذه األحكاـ قد تواجو امتناعا عف
التنفيذ كونيا ىيئة تتمتع بامتيازات السمطة العامة ونظرا ليذا االمتناع فإف المشرع الجزائري كفؿ
وسائؿ وآليات حديثة متمثمة في سمطة توجيو القاضي أوامر لإلدارة والغرامة التيديدية والعقوبة
الجزائية وكؿ ذلؾ مف الضمانات الكفيمة بالتنفيذ.
أما بالنسبة لوقؼ التنفيذ فيو مف األمور المستحدثة في التشريع الجزائري بموجب قانوف
دارية ألنو اج ارء ضر
اج ارءات مدنية وا وري وحتمي وخطير جدا، حيث أنو يقوـ عمى عدة شروط
وجب توفرىا ولو حالتيف مذكورتيف عمى سبيؿ الحصر في قانوف االجراءات المدنية واالدارية
ولكف وجب أف ندرج أحكاـ أخرى دقيقة ليذا النظاـ