الحماية الإدارية لاملاك البلدية الخاصة

Abstract

من خالل دراستنا لهذا الموضوع نستنتج بأن المشرع الجزائري أعطى أهمية كبيرة ، للحماية اإلدارية ألمالك البلدية الخاصة ، وذلك من خالل اعتماده على منهج منظم و مسطر، ينجلي من خالل تعديل الدستور لسنة 2016 وكذا القانون رقم 90-30 الخاص بحماية األمالك الوطنية . حيث كرس بموجب قواعد قانونية والتي تعتبر من أهم المبادئ التي كرسها المشرع من أجل أن تحمي و تسير األمالك الوطنية العامة والخاصة ووقايتها من التجاوزات و التعديات التي تنخر و تضعف وتلحق الضرر ، سواء من طرف األفراد أو اإلدارة ، ولهذا أعطى المشرع حماية قانونية فعالة لمجابهة مختلف أنواع التعديات على الملك العام والخاص ، وذلك من خـــــالل النصوص و المناشير القانونية المختلفة ومن بينها قانون األمالك الوطنية، وقد منــــح المشرع الصفة في معاينة مختلف أنواع المساس باألمالك العمومية والخاصة لجهات عديــــدة ســــواء في أسلوب الحماية االدارية أو القضائية أو المدنية، وهذا يتجلى في االستعانة ببعض األعوان في مجال هذه الحماية ومثال ذلك مفتشية أمالك الدولة ، وقد سعى المشرع الى العمل على إيجاد السبل القانونية الكفيلة للمحافظة ولحماية األمالك الوطنية العمومية والخاصـــة . وتتوزع آليات حماية المال العام في التشريع الجزائري بين آليات وقائيـــــــة وأخرى ردعية ، وبوجود هذه اآلليات والدوافع الكفيلة بحماية المال العام الذي هو من أولويات الدولة الجزائرية ،إال أن الخلل يبقى موجودا ، إذ تبين أن أهم أسباب الزيادة المطردة في المساس بالمال العام بعود باألساس الى ضعف اآلليات المكرسة لحماية المال العام ، وعدم قدرة الهيئات المكلفة بالرقابة عليه من التصدي ألشكال المساس المختلفة و المتعددة والمتطورة ، سواء كان تدخلها بشكل وقائي أو قمعي ، هذا الضعف يمكن مالحظته على المستوى العضوي المؤسساتي أو على المستوى الموضوعي. حيث أن المشرع الجزائري كفـــــل األمالك الوطنية العامة والخاصة بحماية أقرها القانون المدني ، وهي عدم قابلية التصرف فيها أو اكتسابها بالتقادم أو الحجز عليها ، باعتبار أن األمالك الوطنية العمومية و الخاصة مخصصة للنفع العام ،آلن صفة العمومية مرتبطة بالنفع العام. كما حرص المشرع الجزائري على وضع جانب الحماية اإلدارية و الحماية المدنية من شأنها تعزيز حماية أكبر لألمالك الوطنية العامة والخاصة ، وهذا بإجراء الجرد ، ورغم أهميته باعتباره من أهم اآلليات الوقائية الحمائية لألمالك العمومية والخاصة ، فإن مختلف المصالح اإلدارية عادة ما ال توليـــــه االهتمـــام الالزم ،وتتقاعس عن القيام بإعداده وتنظيمه . وإن عددا من الهيئات و المؤسسات الرقابية تتدخل للوقاية من إهدار و تبديــــد المال العــــام أو الرقابة الالحقة عليه ، منها مؤسسات تقليدية تمارس مهام رقابية على المال العام و الخاص ومنها مؤسسات مستحدثة مثل "المراقب المالي" لغرض الوقاية أو مكافحـــــة المساس باألموال العامة ، ورغم كل هذه الرقابة ،إال أنه أوصلنا الى وجود نقائص تعتري عمل هذه المؤسسات سواء كانت نقائص مكرسة بإرادة تشريعية أو نقائص ترجع إلى الممارسة العملية ، إضافة الى غياب التنسيق والتعاون فيما بين الهيئات والمؤسسات الرقابية ، كل هيئة تعمل بمنأى عن اآلخرى اآلمر الذي أدى الى إضاعة الوقت و الجهد والمال ، ويبرز ذلك بالنظر الى كل هيئة رقابية على حدى . وقد عمد المشرع الجزائري إلى تعزيز حماية األمالك الوطنية العامة والخاصة بمجموعة من العمليات من بينها الجـــرد التي خصها بمرسوم تنفيذي رقم 91-455 الذي يحدد فيه عملية جــرد األمالك سواء كانت عقارية منها أو منقولة ، و التي تعني التسجيل الوصفي و التقويمي ألمالك 92 البلدية الخاصة، غير أن هذا اإلجراء يواجه الكثير من الصعوبات التي تتمثل في إثبات الملكية العامة في حد ذاتها وهذا في غياب الوثائق و السندات المتعلقة بتلك األمالك. ونجد أيضا أن المشرع أضاف إجراء ثانــــي في الحماية اإلدارية لألمالك الوطنية العامة و الخاصة والمتمثل في إلزام اإلدارة بصيانة األمالك الوطنية العمومية بوسيلتين إحداهما مادية واألخرى قانونية من أجل الحفاظ عليها ، وهذا ما يبرزه المشرع الجزائري إلضفاء أهمــية بارزة في مجال صيانـــة هذه األمالك، إال أنها لم تكـن كافيـــة لمواجهة المخالفات واالعتـــداءات . نستطيع أن نقول أن الحماية اإلدارية هي إحـــدى العمليات والوظائف المهمة على المستوى الوطني والمحلي، حيث تحتل موقعا إستراتيجيا بالغ األهمية، حيث ال يمكن لها أن تحقق نتائج حسنة إال إذا اعتمدت على نظام رقابي يتماشى مع كل العمليات و الوظائف وفق أساليب ووسائل متطورة تعتمد على الحداثــــــة و التكنولوجيـــا