المسؤولية الجنائية عن الجراحة التجميلية

Abstract

إن الجدل الذي أثارته جراحة التجميل بشأن مدى مشروعيتها وتغييرها الالتزام الطبي وذلك لأن القصد من وراءها ليس شفاء عضو المريض أو التخفيف من آلامه، بل التخلص من براز حسنه وجماله، ما أدى إلى الفقه ٕ التشوهات التي تصيب جسم الإنسان، أو تحسين مظهره وا والقضاء المقار ن إلى عدم الاعتراف بها في بادئ الأمر، لكن نظرا لانتشارها بين المجتمعات قبال الكثير من الناس عليها، وكذلك تنظيم بعض التشريعات لها بنصوص قانونية خاصة ٕ وا تبين شروطها وقواعد المسؤولية فيها، دفعهما لاعتراف بها وبغرضها العلاجي مع التشديد في قواعد المسؤولية الخاصة بها، ذلك لأن جراح التجميل عندما يقوم بعمله الجراحي يكون له الوقت الكافي لإنجاحه وعدم وقوعه في الأخطاء، مما يجعل المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة جدا، وذلك لأن الثقة والأمان اللذان وضعهما المريض فيه من أجل التخلص مما أصابه من تشوهات أو من أجل تحسين مظهره براز جماله يحتمان عليه بذل العناية اللازمة ومحاولة ٕ وا تحقيقه للنتيجة التي يرغب بها المريض، وقد خلصنا في نهاية بحثنا إلى جملة من النتائج نذكر منها : - عدم قيام المشرع الجزائري بتنظيم الجراحة التجميلية بنصوص خاصة تحكم هذا النوع من الأعمال الطبية رغم إصداره للقانون الجديد الخاص بالصحة 18. -11 - عدم وجود تطبيقات قضائية في ما يخص جراحة التجميل حيث أن هذا الأخير لم يقل كلمته بعد بشأن الجراحة التجميلية نظرا إلى أنها مازالت في أطوارها الأولى وغير منتشرة انتشارا واسعا كما هو الحال في الدول الغربية. أ - ن الفقه والقضاء المقارن تشدد في مساءلة جراح التجميل واعتبر التزامه التزاما بتحقيق نتيجة لا بذل عناية . - أن كليات الطب في الجامعات الجزائرية لا تقدم شهادة طبيب في الجراحة التجميلية ولا يدرس بها هذا الاختصاص . - أخيرا نقول أن المسؤولية عن جراحة التجميل تخضع للقواعد العامة في المسؤولية،أي مسؤولية الخطأ الواجب الإثبات .