Résumé:
عمد المشرع الجزائري في المراحل الاقتصادية المختلفة عبر الخمسين سنة الماضية إلى سن قوانين و تشريعات لتسيير المال العام على النحو الذي يحقق التنمية المنشودة و يبعد شبهة الفساد عن العاملين في هذا القطاع، فعدل تارة و أعاد صياغة قوانين جديدة تارة أخرى بما يستجيب لتطور المنظومة المجتمعية و متطلباتها الاقتصادية، و أحاطت الإدارات و المرافق العمومية و المؤسسات الاقتصادية موضوع الصفقات العمومية بمجموعة من الآليات الرقابية التي تكفلتها جهات مختلفة تمارس أدوارا رقابية قبلية و بعدية على أعمال موظفيها و كيفية صرف نفقاتها المالية بشكل صحيح مستخدمة مبادئ الحوكمة من شفافية و مساواة و علنية بين المتعاملين المتعاقدين معها و هذا تعزيزا لدورها الرقابي و تحقيقا للهدف من إبرامها.
