Résumé:
يعتبر الايجار التمويلي من أبرز التقنيات الحديثة التي تلجأ إليها المؤسسات الاقتصادية لمواجهة حاجياتها في التمويل، حيث أن عقد الإيجار التمويلي يمكن جميع أطراف التعاقد من تحقيق عدة مزايا، و هذا لا يمنع من وجود بعض الصعوبات، و الجزائر بتبنيها النظام المحاسبي المالي أصبحت هناك فلسلة جديدة لمعالجة عقود الإيجار التمويلي، سواء بالنسبة للمؤجر و المستأجر، حيث تم تغليب الواقع الاقتصادي على الواقع القانوني في جانب الالتزام بهذا العقد، و من خلال دراسة الإيجار التمويلي على مستوى بنك الفلاحة و التنمية الريفية تبين أن هذا العقد يعالج محاسبيا على أساس قرض مالي فقط، لذى يحتوي هذا الجانب العديد من النقائص، خاصة من ناحية الشفافية.
