دور الرقابة الخارجية في ضبط الانفاق الحكومي: دراسة حالة نفقات التجهيز بجامعة العربي التبسي – تبسة.

Abstract

تعتبر النفقات الحكومية من أهم أدوات السياسة المالية للدولة، حيث تستخدمها لتحقيق أهدافها في مختلف المجالات آخذة بعين الاعتبار أركانها و كيفيات صرفها من أجل تلبية الحاجات العامة للأفراد، و قد أدى تطور دور الدولة في الحياة العامة إلى تطوير نظرية الانفاق الحكومي من جميع جوانبه باستمرار، و قد أدى هذا التطور بدوره إلى توسيع مجال الإنفاق الحكومي لإشباع جميع الحاجات العامة مما نتج عنه تزايد حجم النفقات الحكومية و تنوعها بغض النظر عن مدى تطور الدولة أو تخلفها، فلم يعد مبدأ توازن الميزانية معمولا به، و أصبحت الدولة تلجأ إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتحقيق أهدافها رغم احتمال حدوث عجز في ميزانيتها العامة، و تهدف الدولة من خلال الإنفاق الحكومي إلى تحقيق أكبر قدر من المنفعة العامة عن طريق أقل مبلغ من النقود، و قد تم تقسيم النفقات الحكومية عدة تقسيمات على أسس علمية و أخرى عملية، حيث اعتمد التشريع الجزائري تقسيمها إلى قسمين: نفقات تسيير تتضمن عناوين و أقسام و فصول و مواد، و القسم الثاني نفقات الاستثمار أو التجهيز، و يتضمن أبوابا و قطاعات و فصول و مواد، و يتطلب تنفيذ الميزانية عموما و النفقات الحكومية خصوصا تدخل صنفين من الأعوان يتمثلان في الآمر بالصرف و المحاسب العمومي، حيث يقوم الآمر بالصرف بعمليات تتمثل في الإثبات و التصفية و الأمر بالتحصيل بالنسبة للإيرادات، و الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف بالنسبة للنفقات، أما المحاسب العمومي فيقوم بتحصيل الإيرادات و تسديد النفقات و تسديد النفقات المرخصة بالإضافة إلى مسك السجلات المحاسبية و إعداد حساب التسيير و إيداعه و المحافظة على الوثائق الثبوتية، كما أن وظيفة الآمر بالصرف تتنافى مع وظيفة المحاسب العمومي، و كلمنهما يراقب الآخر حرصا على إجراء العمليات المالية في إطارها القانوني. و تعتبر الرقابة الخارجية على النفقات الحكومية الأسلوب الأنجع لترشيد الإنفاق العام و ضبطه، مما جعل المشرع الجزائري ينشئ أجهزة و هيئات رقابة تهتم بالرقابة القبلية على الإنفاق الحكومي تمثلت في المراقب المالي و لجان الصفقات العمومية، و قد أعطى المشرع أهمية كبيرة لهذه الأجهزة الرقابية التي لا يمكن صرف النفقة الحكومية دون المرور عليها، و ذلك من خلال تكليفها بمهام و إجراءات رقابية كبيرة تناسب حجم الإنفاق الحكومي الضخم الذي تراقبه، فهي تؤدي دور الرقابة الخارجية القبلية المتعلقة بالمشروعية و المطابقة، و يقوم كل من المراقب المالي و لجان الصفقات العمومية تتويجا لرقابتهم القبلية بمنح التأشيرة عند التأكد من مطابقة الملف المقدم إليهم للتشريع و التنظيم المعمول بهما، كما يمكنهما رفض التأشير عند اكتشاف مخالفات للقوانين سارية المفعول، و مراعاة لذلك تحرص المصالح المتعاقدة على التقيد بالإجراءات القانونية اللازمة في مختلف مراحل صرف النفقة العامة حتى تحقق هذه النفقة الأهداف المسطرة لها. و من خلال ما تم التطرق إليه في الفصل الثالث يتضح أن أي عملية تدخل في إطار نفقات التجهيز تمر بمجموعة من المراحل ابتداء من تحديد الحاجات إلى غاية الانتهاء من تنفيذ العملية، و هذا ما تمت ملاحظته أثناء الدراسة التطبيقية بمصلحة متابعة برامج البناء و التجهيز بجامعة العربي التبسي، حيث تقوم باقتراح تسجيل المشاريع في مجال التجهيز و تحضير الملفات ثم إعداد دفاتر الشروط و إيداع ملفات طلب التأشيرة على مستوى لجنة الصفقات العمومية و المراقب المالي، و عملية الإنفاق الحكومية المبينة في نفقات التجهيز يتم ضبطها و مراقبتها من قبل لجنة الصفقات العمومية التي تقوم بالتأشير أولا على دفتر الشروط ثم التأشير على الصفقة عند تجاوز المبلغ للحدود المبينة سابقا، و ذلك بعد دراستها للملف و رفع التحفظات من طرف المصلحة المتعاقدة، ليتدخل طرف ثاني يتمثل في المراقب المالي للولاية الذي يقوم بالتأشير على بطاقة الالتزام بالنفقة بعد فحصه للملف المرفق بها، و التأكد من توفر الاعتمادات المالية، أما الاتفاقية فإنها تخضع لرقابة المراقب المالي فقط.