Résumé:
إن رقابة المراقب المالي و رقابة أمين الخزينة على تنفيذ النفقات العمومية تعد من أهم الآليات الكفيلة بترشيد و حماية المال العام و مكافحة الاختلاسات المالية و الفساد، و ذلك لما لهما دور فعال في كشف الأخطاء و الانحرافات و عدم التقيد بالقوانين و تحديد أسباب ذلك و العمل على إصلاحها و منع تكرارها مستقبلا و ذلك للحفاظ على استقرار الدولة، و هدفت الدراسة إلى التعرف على النفقات العمومية و مدى أثرها على اقتصاديات الدولة و كذلك الوقوف إلى مختلف الطرق و أجهزة الرقابة المسخرة للرقابة على المال العام، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن الدولة تحاول الحفاظ على المال و ترشيده لذلك أصدرت العديد من القوانين و المراسيم المتعلقة بالرقابة على النفقات العمومية التي يعتمد عليها المراقب المالي و أمين الخزينة و كذلك الآمر بالصرف، إلا أننا نجد مظاهر الاختلاس و التبذير للأموال العمومية مستمرة، و بناء على النتائج أوصت الدراسة بضرورة وضع نظام حوافز لأعوان الرقابة و كذلك وضع توجيهات للآمر بالصرف من قبل المراقب المالي و التنسيق في مجال إجراءات و طرق العمل للإقلال من الأخطاء و الحفاظ على المال العام.
