Résumé:
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح كيفية تسيير الأجور في المؤسسات الجزائرية ذات الطابع العمومي، بداية بالتعرف على القوانين التي يخضع لها الأجر ثم مكوناته و كيفية تحديده وحسابه و مراحل تنفيذه، ومن أجل الوصول إلى هدف هذه الدراسة تم إعداد دراسة حالة حول تسيير الأجر في مؤسسة عمومية للوقوف على مراحل إعداده وصولا إلى مرحلة دفعه، و التعرف على مكوناته، و ذلك باختيار عينة من موظفي المؤسسة و إعداد نموذج لحساب الأجر الخاص بهم، و خلصت هذه الدراسة إلى أن تحديد الأجر في الوظيفة العمومية يتم من خلال وضع شبكات مستويات تأهيل، و التي بدورها تسمح بترتيب الموظفين ضمن شبكات استدلالية، و من خلالها يتم تحديد الرواتب الرئيسية لهم، فضلا عن العلاوات و التعويضات المختلفة التي يكون الراتب الرئيسي هو أساس تحديدها، كما أن جزء آخر من هذه العلاوات يحدد بمبلغ جزافي حسب المنصب المشغول، بالإضافة إلى ما سبق تم التوصل إلى أن تسيير الأجور في الوظيف العمومي، يمر بعدة مراحل و يخضع لقواعد المحاسبة العمومية، حيث تبدأ هذه المراحل بالالتزام ثم التصفية ثم الأمر بالدفع، وصولا إلى المرحلة الأخيرة المتمثلة في دفع و صرف الأجور.
