Résumé:
يهدف هذا البحث إلى دراسة دور الهيكل المالي في تحديد الوضعية المالية للمؤسسة، و من خلاله ظهرت عدة نظريات حول اختيار أمثلية الهيكل المالي للمؤسسة، و حول أمثلية الهياكل التمويلية للمؤسسة الاقتصادية باعتبارها ظاهرة ذات خصوصيات اقتصادية و مالية معينة، فقد عرف موضوع الهيكل المالي لهذا النوع من المؤسسات موجة من الأبحاث، إذ حاولت العديد من النظريات تفسير السلوك التمويلي للمؤسسات انطلاقا من القرارات المالية، و إلى حد الآن لم يوجد اتفاق على نظرية معينة تجيب عن التساؤلات في هذا الصدد بينه و بين الاقتصاديات، الاستدانة و اقتصاد السوق، باعتبار المؤسسة مركز للقرار، فإنها تقوم باستثناء جملة من قرارات مالية لغرض مفاضلة بينها، حيث تعمل على إحداث نوع من تركيب مالي بتوجيه مختلف الموارد المالية للاستخدامات ذات المردودية، و ترسم سياسة مالية مقدمة على شكل قروض، و يترجم الهيكل المالي الصورة التي تعكس مصادر تمويلية لمختلف الأصول و تختلف تكلفة التمويل من مورد مالي لآخر، فإذا كان مصدر التمويل هو الاستدانة فإن المؤسسة في وضع مخاطر لكونها ملزمة بتحمل تكلفة الاستدانة التي حازتها.
