Résumé:
توجهت الجزائر إلى البعد الدولي في إحداث إصلاح محاسبي من خلال توفير أسس و قواعد و مفاهيم محاسبية موحدة للمؤسسات و ذلك بإصدار النظام المحاسبي المالي SCF المستمد من المعايير المحاسبية الدولية IAS / IFRS، و التي تعد مرجع أساسي في جميع الممارسات المحاسبية، و بالرغم من أن النظام المحاسبي المالي وجد من أجل تغطية أكبر قدر من احتياجات المؤسسات مع الاستجابة لخصائص بيئة الأعمال الوطنية و تخطي كل المشاكل والنقائص التي وجدت في المخطط المحاسبي الوطني PCN، و منها تلك الجوانب التي تعالج المورد البشري باعتباره الركيزة الأهم في المؤسسة، و سعيها في استقطابه و المحافظة عليه و تقديم امتيازات في شكل منافع من أجل الحفاظ عليه، الأمر الذي طرح إمكانية تقييم هذه المنافع المقدمة نظرا لاتساع مفهومها و تنوع أشكالها منها النقدية و العينية من أجور، علاوات، سكن وظفي، تأمين صحي و تعويضات التقاعد و غيرها من المنافع المقدمة أثناء عمل المستخدمين و عند إحالتهم على التقاعد، و قد اهتم النظام المحاسبي المالي بتلك المنافع المقدمة للمستخدمين حيث تبنى المعيار المحاسبي الدولي IAS 19، الخاص بمنافع الموظفين و الذي أقر تقييم و معالجة هذه المنافع و الاعتراف بها و الإفصاح عنها في كل أشكالها و المقدمة من طرف المؤسسة إلى مستخدميها لقاء الخدمات التي قاموا بها، سواء كانوا في وضعية نشاط أو غير نشاط، و تتحملها المؤسسة في شكل أعباء و ذلك وفق شروط تعاقدية، و تصنف هذه المنافع إلى قصيرة الأجل متعلقة بالدفع خلال السنة المالية الجارية و تشمل أساسا الأجور و الاشتراكات المرتبطة بها و كذا المنافع العينية و العطل المدفوعة الأجر و مختلف العلاوات السنوية، و أخرى طويلة الأجل متعلقة بتعهدات واجبة الدفع بعد اختتام السنة المالية و على المدى الطويل، و تتمثل في امتيازات ما بعد الخدمة للموظفين مرتبطة بالذهاب للتقاعد.
