الحمایــة الجزائیـة للأشخـاص ذوي الاحتیاجــات الخاصة

Abstract

أن فئة ذوي الاحتیاجات الخاصة لا یتمتعون بنفس الإمكانیات الجسدیة أو الذهنیة التي یتمتع بها الفرد السلیم لإصابتهم بنوع أو أكثر من أنواع الإعاقة، وهو ما یجعلهم بوضع غیر متساو مع بقیة الأفراد في المجتمع، الأمر الذي یؤثر في قدرتهم على المقاومة عند ارتكاب جریمة بحقهم، وهو ما یبرر حاجتهم إلى الحمایة الجنائیة الخاصة تكفل صیانة حقوقهم كحقهم في الحیاة و سلامة أجسامهم وصیانة أعراضهم وأخلاقهم وممتلكاتهم. ولقد اهتم المشرع الجزائري بفئة المعاقین من ذوي الاحتیاجات الخاصة وأقر لهم حمایة جنائیة تكون فیها صفة المجني علیه المعاق ركنا من أركانها، ومحلا للجریمة أو اعتبار هذه الصفة من الظروف المشددة للعقوبة، إلا أن هذه الحمایة اقتصرت على جرائم محددة دون باقي الجرائم كجریمة النصب وجریمة الاغتصاب (هتك العرض)، وغیرها من الجرائم الأخرى، وعلى ذلك تم اقتراح مجموعة من التوصیات في هذا الشأن هي: - اعتبار أن استغلال الجاني للإعاقة في المجني علیه لتسهیل ارتكاب الجریمة بحقه ظرفا مشددا للعقوبة، ویكون التشدید فیه وجوبیا ولیس جوازیا. - اعتبار أن الإعاقة ظرفا مشددا للعقوبة في الجرائم الواقعة على الجسد وعلى العرض وفي جرائم الأموال. - تشدید العقوبات المقررة للجرائم القائمة على أساس توافر الإعاقة في المجني علیه كركن فیها. - اعتبار أن الإعاقة الناشئة عن الاتجار بالأعضاء البشریة لذوي الاحتیاجات الخاصة ظرفا مشددا لعقوبة هذه الجریمة. - تشدید العقوبات كلما كان ذا قربى من المعاق أو له سلطة علیه أو من متولي تربیته أو مسؤولا عنه. خاتمـــــــــــــة 79 - تبني مصطلح (أصحاب الهمم) الذي تبنته دولة الإمارات العربیة المتحدة بدلا من مصطلح ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتیاجات الخاصة، وذلك للجهود الكبیرة التي تبذلها هذه الفئة في التغلب على مصاعب الحیاة نظرا للوضع الذي یتمتعون به